ربط فتح معابر القطاع بالإفراج عن شاليت فشل محادثات صفقة التبادل ... اسرائيل و"حماس" تتبادلان الاتهامات

القدس
ــ "الأيام"، وكالات: رفضت اسرائيل امس الشروط التي وضعتها حركة "حماس"
للافراج عن الجندي جلعاد شاليت المحتجز في قطاع غزة، واعلنت ربط اي فتح
للمعابر مع قطاع غزة بحل هذه المسألة، في المقابل، رفضت "حماس" بشدة
الاتهامات الاسرائيلية وقالت ان المبعوثين لم يعرضا اي جديد خلال
المفاوضات المكثفة على مدى يومين ولم يقدما عرضا جديا.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ان اسرائيل ترفض الشروط التي تضعها حركة حماس للافراج عن شاليت المحتجز في غزة.
وقال اولمرت في كلمة وجهها عبر التلفزيون: "لن اقبل بأي شكل الشروط التي
تضعها حماس. لقد كنا كرماء في مقترحاتنا ولن نفرج عن مساجين آخرين
باستثناء الذين قبلنا بالافراج عنهم".
واضاف: "باسم دولة اسرائيل وحكومتها اعلن ان هناك خطوطا حمراء لن نتجاوزها (..) ولن نخضع لشروط منظمة ارهابية".
واضاف اولمرت: "ان القيم التي نعمل على اساسها في اسرائيل تقوم على
التضامن. بالنسبة الينا، ان الذي ينقذ حياة بشرية ينقذ الانسانية (...)
سنواصل بالتالي جهودنا لاعادة شاليت الى منزله. لن ندخر اي جهد في اي مكان
من العالم".
وتبادلت كل من اسرائيل وحركة حماس مسؤولية افشال المفاوضات لاجراء عملية
تبادل بين شاليت ومئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية والتي
تجرى بوساطة مصرية في القاهرة.
وكانت اسرائيل وحماس تبادلتا المسؤولية عن الطريق المسدود الذي وصلت اليه
المفاوضات حول عملية تبادل اسرى بين الدولة العبرية وحركة حماس مقابل
الافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليت المحتجز في غزة.
من جهة اخرى، اعلن مسؤول اسرائيلي كبير امس انه لن يتم فتح معابر مع قطاع
غزة قبل الافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليت المعتقل لدى حماس منذ
ان خطفه كوماندوس فلسطيني في حزيران 2006 على تخوم القطاع.
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته: "لن يكون هناك المزيد من فتح المعابر باتجاه غزة لحين الافراج عن جلعاد شاليت".
الا ان اولمرت اكد انه لن يتخلى عن المساعي لاطلاق سراح شاليت. وقال حسب
ما نقل عنه احد المشاركين في اجتماع الحكومة الاسرائيلية: "ان الجهود
لاطلاق سراح شاليت لم تنته وسأواصل السعي بكل الوسائل الممكنة والمسؤولة
لاعادته الى منزله".
وقد استمعت الحكومة الاسرائيلية الى تقارير من رئيس (الشاباك) يوفال
ديسكين والموفد الخاص عوفر ديكيل حول محادثاتهما في القاهرة بهدف اتمام
صفقة شاليت.
وأبلغ ديسكين وديكيل أعضاء الحكومة بأن فشل الاتصالات مع حماس يعود الى
اقدام حماس على طرح مطالب جديدة واعادة طرح مسائل سبق ان تم التوصل الى
اتفاق بشأنها.
وقد اطلع الوزراء على قائمة جزئية للسجناء الفلسطينيين الذين كانوا مرشحين للافراج عنهم.
وابلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الحكومة الاسرائيلية انه وافق
على الافراج عن 320 اسيرا من اصل قائمة الـ 450 معتقلا الذين تطالب بهم
حركة (حماس) مشيرا الى انه لن يكشف المزيد من التفاصيل لمنع الاضرار
بالمفاوضات القادمة حول صفقة التبادل.
بدوره فقد اشار رئيس (الشاباك) يوفال ديسكين الى انه لم يعارض نشر قائمة
المعتقلين الذين تطالب بهم حركة (حماس) مشيرا الى ان بعض المعتقلين
محكومون بأحكام مؤبدة 67 مرة و22 مرة و18 مرة. وهو ما دفع وزير العدل
الاسرائيلي للقول: "لا توجد حكومة في اسرائيل يمكنها ان تقبل مطالب حركة
(حماس)".
من جهته، قال نوعام شاليت والد الجندي الاسرائيلي المحتجز في قطاع غزة،
لوكالة فرانس برس: "ان ايهود اولمرت فشل في مهمة اعادة ابني، انه فشل شخصي
له".
وقبل اجتماع الحكومة، وجه الوالد شاليت رسالة الى اولمرت يطلب منه فيها
"اعادة جلعاد قبل نهاية ولايته على الرغم من الثمن المرتفع الذي سيدفعه".
واضاف متوجها اليه "حاول انقاذ ولدي".
من جهته، قال ايلي يشائي نائب رئيس الوزراء للصحافيين "لسوء الحظ لم تتمكن
هذه الحكومة من الافراج عن جلعاد شاليت، وستعمل الحكومة المقبلة على ذلك".
وتأتي العرقلة في المفاوضات بينما يواصل زعيم اليمين الاسرائيلي بنيامين
نتنياهو مشاوراته بهدف تشكيل حكومة جديدة منبثقة عن الانتخابات التي جرت
في العاشر من شباط والتي ينبغي عليه تقديمها الى البرلمان في الثالث من
نيسان على ابعد تقدير.
من جهتها، حملت حركة (حماس) أمس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إفشال
مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، ودعت مصر للإعلان بشكل واضح عن الجهة التي
أوصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.
وقالت الحركة في بيان لها، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة
منه: "ندعو جمهورية مصر العربية التي رعت عملية التهدئة وصفقة تبادل
الأسرى أن تعلن موقفا صريحا من هذه الغطرسة الصهيونية (الإسرائيلية) وأن
تكشف للشعب العربي والعالم عن المسؤولية الصهيونية وعن تعطيل الصهاينة لكل
هذه الجهود".
ودعا البيان "الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى مواجهة
الإجراءات الصهيونية المزمعة على قطاع غزة، وإلى الضغط لرفع الحصار عن
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حتى يتمتع شعبنا بما تتمتع به كل شعوب الأرض،
بالحرية".
وقال بيان حماس إنه "في ضوء الموقف الإسرائيلي الأخير حول موضوع الأسرى
ولاسيما تحميل إسرائيل حركة حماس المسؤولية عن إفشال الصفقة فإن الحركة
تؤكد أن إسرائيل هي من تتحمل كامل المسؤولية عن إفشال صفقة الأسرى كما
تَتحمل من قبل المسؤولية عن إفشال عملية التهدئة، وذلك بشهادة جمهورية مصر
العربية الوسيط في كلا الحالتين".
وأضاف أن إسرائيل "تمارس لونا من ألوان الخطاب العنصري حينما تحاول فرض
معيارها في الإفراج عن الأسرى، مدعية أن من حقها الاحتفاظ بعدد منهم
والإفراج عن عدد آخر وفقا لهذه المعايير العنصرية التي تنظر إلى
الفلسطينيين كمجرمين، في الوقت الذي نعتبرهم ويعتبرهم القانون الدولي أسرى
حرب ".
وحث أسامة حمدان المسؤول البارز من حماس اولمرت على "أن يستمع لصوت العقل وأن يرجع مرة أخرى ليمضي بالصفقة".
وأضاف "أما ان تمسكت الحكومة الاسرائيلية بموقفها السلبي فلن يكون
بالامكان انجاز صفقة على الاقل في الوقت الحالي". وتابع "اذا كانت اسرائيل
تريد أن تصل الى صفقة فعليها أن تقدم عرضا جديا".
من جهته، قال اسماعيل رضوان القيادي في حماس لوكالة فرانس برس "ان اولمرت
رجل فاشل ومخادع ومراوغ ويتهرب من تنفيذ استحقاقات صفقة تبادل الاسرى وهو
يحاول خداع شعبه واهل شاليت ويوهمهم انه يبذل جهدا لاطلاق سراح شاليت".
واضاف: "ان اولمرت هو المسؤول عن فشل هذه الجهود لانه لم يدفع الثمن المطلوب" لانجازها.
وقال ممثل حماس في بيروت اسامة حمدان في بيان للحركة نشر على موقعها على شبكة الانترنت: "حالما تقدم اسرائيل عرضا جديا سنتعامل معه".
وتابع البيان ان "اسرائيل تعتقد ان حماس ستقبل بأقل من الحد الادنى تحت
ضغط وصول حكومة اسرائيلية جديدة... تخاطر بأن تكون اقل قابلية للمضي قدما
في عملية تبادل".
وقال صلاح البردويل احد المسؤولين في حماس من جهته ان الحركة تطالب
بالافراج عن 1500 معتقل فلسطيني في الاجمال "اي اكثر من 10% بقليل من اصل
11 الف معتقل" فلسطيني في اسرائيل.
وتناولت المفاوضات خصوصا المعتقلين الاعضاء في حركة حماس، وبينهم منفذو
عمليات دامية، والذين توافق اسرائيل على الافراج عنهم مقابل الجندي شاليت
وعلى مكان الافراج عنهم ايضا.
ويرفض المسؤولون الاسرائيليون ان يقيم في الضفة الغربية عشرات المعتقلين
الذين سيتم الافراج عنهم خشية ارتكابهم عمليات جديدة في اسرائيل.
وكان استطلاع للرأي نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" امس اظهر ان غالبية كبرى
من الاسرائيليين تؤيد الافراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين مقابل
الافراج عن شاليت.
وايد 69% ممن شملهم الاستطلاع الذي اجراه معهد دحاف هذا الامر بينما عارضه 22% منهم.